و أوضح السنوسي أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى مساعدة العائلات متوسطة الدخل للتمكن من اقتناء مساكن من خلال منحهم قرض ميسر لتوفير التمويل الذاتي المطالب به والذي يقدر بـ20 بالمائة من أصل ثمن العقار مع التمتع بخمس سنوات إمهال و يسدد على 7 سنوات بفائض لا يتجاوز 2 بالمائة.
وبيّن أنّ أسعار مشروع السكن الأول تترواح بين 90 و 200 ألف دينار، لافتا إلى أنه على المتقدم لاقتناء منزل من ذوي الدخل الضعيف أن تتوفر فيهم جملة من الشروط، أهمها، تقاضي راتب معين و أن يكون أحد الزوجين مرسما و أن لا يكون مالكا لمنزل.
وأفاد أنه يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج إما من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز، أو عن طريق المساكن الجاهزة التي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين.
وفيما يخص موضوع المساكن الاجتماعية التي تم الاستيلاء عليها من طرف المواطنين في عديد المناطق في تونس الكبرى و بعض الولايات، أفاد ضيف "هات الصحيح"، بأن البعض استغل حالة الفوضى التي دخلت فيها البلاد إبان ثورة 14 جانفي 2011 وقامت بالاستيلاء على المساكن التابعة للشركات العقارية الحكومية و تخريبها.
و لفت المسؤول بوزارة التجهيز و الإسكان، بأنه تمت دراسة الوضعيات الاجتماعية للعائلات التي قامت بالاستيلاء على هذه المساكن و التي تبين أن معظمها ليست من الفئات محدودة الدخل و أنّ أغلبهم يملكون منازل خاصة، حسب قوله.
